تُعد البنية التحتية الحديثة من أبرز العوامل التي عززت تنافسية الاقتصاد التركي خلال السنوات الأخيرة، حيث خصصت الحكومة التركية نحو 46.2 مليار دولار للاستثمارات العامة ضمن برنامج 2025، شملت أكثر من 3783 مشروعًا في قطاعات النقل والطاقة والتعليم والخدمات اللوجستية.
واستحوذ قطاع النقل والاتصالات وحده على أكثر من 16 مليار دولار من هذه الاستثمارات، في إطار خطة تهدف إلى تطوير شبكات الطرق والمطارات والموانئ وربط المدن الصناعية بالمراكز التجارية.
كما يشهد قطاع الطاقة المتجددة نموًا ملحوظًا، بعدما أضافت تركيا نحو 4.7 غيغاواط من الطاقة الشمسية خلال عام 2025، لترتفع القدرة الإجمالية إلى قرابة 25 غيغاواط.
وتسهم هذه المشاريع في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين ورفع كفاءة البيئة الاستثمارية، خصوصًا مع توسع المناطق الصناعية واللوجستية الحديثة.
وفي هذا الإطار، تم توقيع عدة اتفاقيات تعاون دولية مع شركاء إقليميين، من بينها اتفاقيات تركية إماراتية في مجالات النقل والطاقة والتكنولوجيا، ما يدعم رؤية تركيا كمركز اقتصادي ولوجستي محوري.
